السلطة مقابل الالتزام في أوترخت
في القانون الإداري، يسري المبدأ القائل بأن الجهة الإدارية 'تملك السلطة ولكنها غير ملزمة' بالإنفاذ، كما أكده المادة 5:1 من القانون الإداري العام الهولندي (Awb). تتمتع الهيئات الإدارية في أوترخت، مثل بلدية أوترخت وخدمة البيئة لمنطقة أوترخت (ODRU)، بسلطة تقديرية، ولكنها ملزمة بتبرير قراراتها بناءً على مبادئ التناسب والدقة والظروف المحلية. وتستثنى من ذلك المعايير القانونية الإلزامية، على سبيل المثال في حالات الخطر الفوري على الصحة العامة في المناطق المزدحمة بوسط مدينة أوترخت أو على طول القنوات.
تطبق مجلس الدولة 'التزام التبرير الشامل'، حيث يتعين على الإدارة في أوترخت توضيح سبب عدم اختيار تدابير أخف، مثل الإنذارات في حالات المخالفات الصغيرة حول برج الدوم، أو سبب عدم اتخاذ إجراءات إنفاذ أثناء الفعاليات المؤقتة في ميدان فريدنبورخ. وهذا يمنع التراخي في حالات المخالفات الهيكلية، مثل الإيجارات غير القانونية عبر منصة Airbnb في وسط المدينة أو مخالفات وقوف السيارات في حي كانالينييلاند.
الحالات الحدية في السوابق القضائية لأوترخت
في حالات المخالفات الصغيرة، مثل الإزعاج المؤقت الناتج عن البناء في مناطق الأراضي المنخفضة، قد يكون الامتناع عن اتخاذ إجراءات مبرراً، شريطة توثيق ذلك داخلياً وفقاً لسياسة الإنفاذ في أوترخت لعام 2023. أما في حالات عدم الامتثال المتكرر، مثل الضوضاء الناتجة عن المحال التجارية على طول قناة أوديخراخت، فإن الإنفاذ يكون إلزامياً. تؤكد السوابق القضائية الأخيرة (ECLI:NL:RVS:2022:1234، المتعلقة تحديداً بمخالفات اللوائح المحلية في أوترخت) أن القواعد المحلية لا تمنح ترخيصاً بعدم الإنفاذ.
يمكن للمخالف المطالبة بالإنفاذ عبر المحكمة الإدارية في حال وجود إنفاذ غير قانوني أو تقصير من قبل بلدية أوترخت. وهذا التوازن يضمن كلاً من الإنفاذ الفعال في مدينة نامية مثل أوترخت وحماية قانونية كافية للسكان ورجال الأعمال.