تنظم اللائحة التنفيذية روما II ليس فقط القانون المطبق، بل أيضًا الجوانب الإجرائية مثل توزيع عبء الإثبات والتقادم في مطالبات الإصابات الجسدية في أوترخت. يقسم المادة 15 ذلك: القانون المادي (المسؤولية) يتبع روما II، بينما القانون الإجرائي (الإثبات) يتبع قانون دولة المنتدى، مثل محكمة ميدل-نيدرلاند في أوترخت.
توزيع عبء الإثبات في السياق الأوترختي
يحدد القانون المادي المطبق من يجب عليه تقديم الإثبات. بموجب القانون الهولندي، الذي يُطبق غالبًا في المطالبات أمام محكمة أوترخت، يقع الظن بالخطأ على الجاني؛ على عكس القانون الفرنسي، الذي يتطلب إفادة أقوى من الضحية. يلاحظ محامو الإصابات في أوترخت ذلك بانتظام في حوادث الدراجات مع السياح الأجانب على طول القنوات.
مهل التقادم لمطالبات أوترخت
تقع مهل التقادم تحت القانون المادي (المادة 15)، مع اختلافات كبيرة حسب الدولة: خمس سنوات في إيطاليا، ثلاث سنوات في ألمانيا. الإعفاء بسبب العجز أو القوة القاهرة يعتمد على النظام القانوني المحدد. في قضايا أوترخت ذات البعد الدولي، مثل الحوادث على الطريق السريع A12 أو أثناء الفعاليات مثل أوترخت كانال برايد، يكون التقديم في الوقت المناسب حاسمًا.
في قضية Diamond Services (C-292/18)، أكد محكمة العدل أن التقادم هو جانب مادي. في المطالبات المختلطة، يُطبق القانون على كل مطالبة جزئية، وهو ما يجب على الفقهاء الأوترختيين مراعاته في قضايا الإصابات عابرة الحدود.
مثال عملي: مواطن من أوترخت يُصاب في حادث مروري يوناني لديه ثلاث سنوات فقط بموجب القانون اليوناني للتقاضي. أمام محكمة أوترخت، يُنصح بفحص مزدوج للمهل واستخدام خبرة محلية للمعالجة المثلى.