Terug naar Encyclopedie

الاعتراض والاستئناف ضد قرارات التنفيذ في أوترخت

الاعتراض والاستئناف ضد قرارات التنفيذ في أوترخت (الفصلين 6 و8 من قانون الإجراءات الإدارية العامة) يختبران المشروعية. محكمة منطقة وسط هولندا، مقرها أوترخت، تقوم بمراجعة كاملة من جديد؛ يمكن طلب تدبير مؤقت في حالات الاستعجال.

2 min leestijd

إجراء الاعتراض على التنفيذ في أوترخت

في أوترخت، يمكن للمواطنين تقديم اعتراض على قرارات التنفيذ الصادرة عن البلدية، مثل الأوامر تحت تهديد غرامة في حالات البناء غير القانوني أو مخالفات اللائحة العامة للبلديات (APV)، وفقاً للفصل السادس من قانون الإجراءات الإدارية العامة (Awb). مدة الاعتراض هي ستة أسابيع من تاريخ العلم بالقرار. يتعين على مجلس عمدة ورؤساء البلدية في أوترخت معالجة الاعتراض، بما في ذلك جلسة استماع، ما لم يكن ذلك واضحاً بأنه غير ضروري.

في مرحلة الاعتراض، يتحقق المجلس الإداري في أوترخت من التأهيل القانوني للمخالفة، وتناسب الإجراء، والامتثال للقواعد الإجرائية. يحتفظ المجلس بالسلطة لتعديل القرار أو سحبه، على سبيل المثال، عند ظهور حقائق جديدة حول مخالفة في وسط المدينة.

إجراء الاستئناف لدى قاضي الشؤون الإدارية في أوترخت

بعد صدور قرار سلبي بشأن الاعتراض، يمكن تقديم استئناف إلى محكمة منطقة وسط هولندا، مقرها أوترخت (المادة 8:1 من قانون الإجراءات الإدارية العامة). يقوم القاضي بمراجعة مشروعية القرار بالكامل من جديد، بما في ذلك إعادة تقييم الوقائع. في حالات الخطر الفوري، مثل التنفيذ بسبب الضوضاء حول برج دوم، يمكن طلب تدبير مؤقت (المادة 8:81 من قانون الإجراءات الإدارية العامة) لتعليق التنفيذ مؤقتاً.

فيما يتعلق بالغرامات الناتجة عن التنفيذ في أوترخت، تنطبق سلطة التخفيف (المادة 5:43 من قانون الإجراءات الإدارية العامة). في القضايا الأخيرة لدى محكمة أوترخت، مثل تلك المتعلقة بغرامات وقوف السيارات أو مخالفات البيئة في منطقة كانالينييلاند، أدت الاستئنافات الناجحة غالباً إلى إلغاء القرارات بسبب عدم كفاية التبرير أو العقوبات غير المتناسبة. تؤكد الإرشادات البلدية على ضرورة الموازنة الدقيقة بين المصالح.