الضمانات في عقود الإيجار في أوترخت وبطلانها

تعتبر الضمانة في عقود الإيجار في أوترخت عائقاً متكرراً، خاصة في الأحياء الطلابية النابضة بالحياة مثل كانالينييلاند ولومبوك. وفقاً للقانون، لا يجوز أن تتجاوز هذه الضمانة شهرين من الإيجار الصافي (المادة 7:266 من القانون المدني). أي شرط يطالب بمبلغ أعلى، مثل ثلاثة أشهر أو يشمل تكاليف الخدمات وتكاليف الطاقة، يكون باطلاً. كما أن البنود التي تسمح بمقاصة الضمانة مع ديون أخرى دون موافقة صريحة من المستأجر تكون غير صالحة، وهو ما يحدث غالباً مع المؤجرين الخاصين في المدينة. يجب على مؤجري أوترخت إعادة الضمانة خلال شهر واحد من انتهاء عقد الإيجار، بعد خصم الاستقطاعات المبررة مثل الأضرار التي لحقت بالمبنى. احتفظ بفواتير تقرير حالة نهاية الإيجار، فهي ضرورية عند إجراء الفحوصات من قبل بلدية أوترخت أو شركات الإسكان مثل بورتال. في حال عدم إعادة الضمانة: ابدأ بإرسال خطاب إنذار واستعن بلجنة الإيجارات التي تعالج القضايا بسرعة في أوترخت. الفائدة على الضمانة (6% سنوياً) إلزامية منذ اليوم الأول، وتطبق المحاكم المحلية هذا بصرامة. غالباً ما تؤدي بنود الضمانة الباطلة إلى دعاوى قضائية في محكمة منطقة وسط هولندا في أوترخت، حيث تصدر أحكاماً لصالح المستأجرين. على سبيل المثال: الشرط الذي يمنع إعادة الضمانة حتى يغادر جميع زملاء السكن في سكن طلابي يخالف القانون وقد أُعلن مؤخراً عدم صحته. يتجنب المؤجرون المشاكل باستخدام النماذج القياسية الصادرة عن الحكومة المركزية أو جمعية مستأجري أوترخت. المستأجرون: تحققوا من العقد عند التوقيع لدى السجل العقاري أو لدى كاتب العدل، واحذفوا البنود المفرطة. في حال وجود احتيال، مثل الخصومات غير المبررة مقابل 'التآكل' في المباني القديمة على القنوات، اطلبوا تعويضاً عن الأضرار عبر قاضي المحكمة الجزئية. هكذا تحمون أموالكم في سوق الإيجار في أوترخت.