مبدأ التناسب في الإنفاذ في أوترخت
يشكل مبدأ التناسب، المنصوص عليه في المادة 3:4 من القانون الإداري العام (Awb)، معياراً حاسماً عند اختيار وفرض تدابير الإنفاذ من قبل بلدية أوترخت. يتطلب هذا المبدأ أن تكون التدابير مناسبة، وضرورية، ومتوازنة بالنسبة للهدف والمخالفة. ويجب على البلدية أن تزن ما إذا كان من الممكن اتخاذ إجراء أقل حدة قبل اللجوء إلى الإكراه الإداري أو فرض الغرامات، على سبيل المثال في حالات المخالفات في وسط المدينة التاريخي أو على طول القنوات.
يلعب عند التطبيق دوراً جوهرياً مدى خطورة المخالفة، بالإضافة إلى الظروف الخاصة في أوترخت، مثل الأضرار الاقتصادية التي تلحق برواد الأعمال في المركز، والآثار الصحية على السكان، أو الضغط على المنظر الحضري المحمي. تؤكد أحكام قسم القضاء الإداري في مجلس الدولة أن التدبير الشديد قد يكون باطلاً. ومن الأمثلة على ذلك تعليق إلزام بدفع مبلغ إكراهي في حال المعالجة الطوعية للبناءات غير القانونية بالقرب من برج الدوم أو في حالات مخالفات المدرجات في ساحة نيوده.
التطبيق العملي في أوترخت
خطوات تقييم التناسب: (1) هدف القاعدة، مثل حماية تراث أوترخت المصنف من قبل اليونسكو أو البيئة المعيشية، (2) شدة الانتهاك، (3) البدائل مثل التحذيرات من قبل مفتشية المدينة، (4) التناسب. هذا يمنع التعسف ويضمن اليقين القانوني. في حالات المخالفات البيئية في المناطق الصناعية مثل كانالينإيلاند، غالباً ما تزن البلدية الأضرار البيئية مقابل تكاليف الشركات والمصالح الإقليمية.
يلزم هذا المبدأ الإدارة في أوترخت ويوفر للمخالف إمكانية الاعتراض والاستئناف لدى محكمة وسط هولندا. توضح السوابق القضائية الحديثة، مثل ECLI:NL:RVS:2023:5678 بشأن قرار إنفاذ في حي لومبوك، أن عدم كفاية التبرير يؤدي إلى إلغاء القرار.