في مساكن القطاع الحر في أوترخت بعد تحرير سوق الإيجار، لا توجد حدود قانونية قصوى لزيادة الإيجار؛ حيث يتفاوض المؤجرون والمستأجرون بحرية، وغالباً ما يتم ذلك سنوياً بناءً على مؤشر أسعار المستهلك بالإضافة إلى 2-3%، وذلك بسبب الطلب العالي في أحياء مثل كانالينييلاند ولومبوك.
يبقى إيجار المساكن الاجتماعية في أوترخت محدوداً بمعدل التضخم (3.3% في عام 2024) بالإضافة إلى تكاليف تحسين المسكن. تنطبق قواعد انتقالية للمستأجرين الحاليين: في السنة الأولى للتحرير، تكون الزيادة القصوى 5%، مع سلم زمني للسنة الأولى 4%، للسنة الثانية 5%، وبعد ذلك تكون الزيادة حرة.
تحظر قانون الإيجار العادل (2019) الزيادات غير المعقولة؛ وفي حال تقديم شكوى، تقوم لجنة الإيجار بفحص مدى معقولية الزيادة، حيث تتوفر لجنة إيجار أوترخت في كاتارين سينغل لمعالجة سريعة. يتبع تحديد المؤشر أرقام التضخم الصادرة عن مكتب الإحصاءات المركزي الهولندي (CBS). يجب على المستأجرين في أوترخت الموافقة على اقتراح زيادة الإيجار خلال شهرين؛ وبعد ذلك يُعتبر السكوت موافقة. تُحل النزاعات عبر قاضي محكمة كانتون في أوترخت.
في الواقع: في أسواق أوترخت ومنطقة الراندستاد، ترتفع الإيجارات بنسبة 7-10% بسبب نقص المساكن، مع وجود ذروات حول محطة أوترخت المركزية ومنطقة ساينس بارك. نصيحة محلية: قم بتضمين فترات إيجار ثابتة في العقد لتخفيف التقلبات. ملاحظة ضريبية: يؤثر ارتفاع إيجار أوترخت على خصم فوائد الرهن العقاري. تقدم بلدية أوترخت نماذج رسائل عبر الموقع utrecht.nl. خلال فترة كورونا، كانت هناك سقوف مؤقتة.
المستقبل: قد تضع توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الإيجار الميسور حدوداً، بما يتناسب مع برنامج بناء المساكن في أوترخت. هذا يفرق بوضوح بين قطاعات أوترخت.