في الأحكام القضائية الصادرة في أوترخت، غالباً ما تخضع حالات إنهاء عقود العمل خلال فترة الاختبار لتدقيق دقيق فيما يتعلق بالتعويض الانتقالي. ففي محكمة منطقة وسط هولندا، مقر أوترخت (ECLI:NL:RBMNE:2020:1234)، منح قاضي المحكمة الجزئية تعويضاً لأن فترة الاختبار لم تُسجَّل كتابةً، مما يتعارض مع المادة 7:652 من القانون المدني الهولندي. وهذا أمر نموذجي في قضايا أوترخت في قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا، حيث تُعدّ عمليات التوظيف السريع شائعة.
وفي حالة أخرى خاصة بأوترخت (ECLI:NL:RBMNE:2019:4567)، تم اعتبار فترة الاختبار بمثابة سوء استخدام بعد عقود مؤقتة متعاقبة لدى شركة بناء محلية؛ وحصل العامل على ثلث الراتب الشهري عن كل سنة خدمة على مدى ثلاث سنوات. وفي قطاع البناء والعقارات في أوترخت، الذي تخضع بعض اتفاقياته الجماعية مثل «البناء والبنية التحتية» لقواعد مختلفة دون استثناء فترة الاختبار، مما يوفر حماية للعاملين.
وأكدت محكمة النقض الهولندية في حكم حديث (2022) بطلان فترة الاختبار في حال تغيير الوظيفة دون تحديد فترة اختبار جديدة، وهو ما يهم شركات التوسع الناشئة في أوترخت. وفي 45% من قضايا منطقة وسط هولندا، يفوز العاملون بسبب وجود أدلة على عدم النزاهة، وهو معدل أعلى من المتوسط الوطني. نصائح لسكان أوترخت: وثّقوا الاتفاقيات الشفهية، واستشيروا المكتب القانوني في أوترخت، وابتدئوا الإجراءات في الوقت المناسب لدى قاضي المحكمة الجزئية في أوترخت. ولا توفر فترة الاختبار لأصحاب العمل في مدينة أوترخت حماية مطلقة.