الاختيار بين الإنفاذ الإداري والجنائي في أوترخت
في أوترخت، يتنافس الإنفاذ الإداري (قانون الإجراءات الإدارية العامة) مع القانون الجنائي (قانون المرور الهولندي، قانون العقوبات الهولندي). تختار بلدية أوترخت بشكل أساسي فرض الغرامات الإدارية في حالات المخالفات داخل المدينة، ولكن يمكن للنيابة العامة (OM) أن تتولى الأمر في الحالات الخطيرة، مثل مخالفات البيئة حول قنوات ميرفيده أو فارتشه راين (المادة 5:44 من قانون الإجراءات الإدارية العامة). يمنع مبدأ "لا مرتين في نفس الأمر" (المادة 68 من الدستور) العقاب المزدوج.
يختلف التكييف القانوني: حيث تقوم الإدارة في أوترخت بتقييم المخالفات بشكل موضوعي بناءً على انتهاك القواعد، بينما يتطلب القانون الجنائي القصد الجنائي بشكل ذاتي. تعتبر الغرامات الإدارية أكثر كفاءة للمخالفات الشائعة، مثل مخالفات ركن السيارات والمخالفات البيئية في وسط المدينة أو في المناطق الصناعية مثل لاخه فايده.
الاتفاقيات في سياسة أوترخت
تقوم دليل نهج مرتكبي الجرائم في أوترخت (LAPU) بتنسيق النهج المحلي. في حالات الجرائم البيئية في أوترخت، تعطى الأولوية للقانون الجنائي في حالات القصد الجنائي، مثل الإلقاء غير القانوني للنفايات في منطقة جريفت بارك في أوترخت. تعمل أحكام محكمة منطقة وسط هولندا على مواءمة العقوبات مع الأولويات الإقليمية.
تعظم هذه السياسة ذات المسارين في أوترخت من الردع دون إرهاق إنفاذ القانون المحلي.