توفر لائحة روما II استثناءات على القاعدة الرئيسية الواردة في المادة 4(1)، حيث ينطبق عادةً قانون مكان وقوع الضرر. بالنسبة لإصابة الجسم في أوترخت، تكون المادة 4(2) ذات أهمية كبيرة: إذا كان كل من الجاني والضحية يقيمان عادةً في أوترخت، ينطبق قانون أوترخت – وبالتالي القانون الهولندي. هذا أمر حاسم لضحايا الحوادث في منطقة أوترخت، مثل راكبي الدراجات على القنوات أو حول برج دومتورن، ويحميهم من تعويضات أضرار أقل في الخارج.
استثناءات أخرى ذات صلة
تنطبق المادة 4(3) في حال وجود روابط أوثق بشكل واضح مع نظام قانوني آخر، على سبيل المثال إذا كان لدى مواطن من أوترخت والجاني من دولة مجاورة روابط تجارية أو عائلية لسنوات في منطقة أوترخت-أمستردام. بالنسبة للمسؤولية عن المنتجات، مثل أجزاء سيارات معيبة في ازدحام حركة المرور في أوترخت، تنطبق المادة 5 مع قانون مكان نشوء الضرر.
في حالة الضرر البيئي (المادة 7)، فكر في الحوادث على طول طرق الملاحة في أوترخت، يحق للضحية الاختيار بين قانون مكان الضرر أو مكان الحدث. تتيح المادة 14 اختيار القانون بعد الحادث، كتابياً وبدون ضرر للأطراف الثالثة – مفيد لمكاتب المحاماة في أوترخت في مارياپلاتس.
مثال عملي: يتعرض مواطن من أوترخت لإصابة أثناء ركوب الدراجة بعد اصطدام بسائق ألماني في أنتويرب. إذا كان كلاهما يقيمان في أوترخت، ينطبق القانون الهولندي مع معايير التعويض عن الألم والمعاناة الأعلى التي غالباً ما يطبقها محاكم أوترخت. يقيم القضاة المحليون في محكمة ميدن-نيدرلاند الحقائق بعناية فائقة.
تمنع هذه القواعد التسوق في المنتديات وتوفر القدرة على التنبؤ لسكان أوترخت في قضايا الإصابات عابرة الحدود، خاصة مع قرب مطار شيبهول والحدود الألمانية.