في سوق الإيجار النابض بالحياة في مدينة أوترخت، حيث يقطن آلاف الطلاب والشباب العاملين في أحياء مثل كانالينييلاند ولومبوك، تظهر بنود باطلة تمنح المؤجرين مزايا غير عادلة. من الأمثلة الكلاسيكية البند الذي يلزم المستأجرين بدفع جميع تكاليف الإصلاحات، في حين أن المادة 7:243 من القانون المدني الهولندي تجعل المؤجر مسؤولاً عن الصيانة الكبيرة. كما أن البنود المتعلقة بفهرسة الإيجار التي تحيد عن تجميد أسعار الإيجارات القانونية تعد باطلة أيضاً، خاصةً في ظل ارتفاع الإيجارات حول جامعة أوترخت.
من الأمثلة الأخرى:
- حظر قيام المستأجر بأعمال الدهان دون إذن،
- أو زيادة الإيجارات تلقائياً دون الفهرسة الصحيحة.
تُبطل محاكم الصلح في أوترخت بشكل منهجي البنود التي تستبعد المستأجرين من فترات الإشعار القانونية للإخلاء، أو تلك التي تغطي المطالبات على الضمان بما يتجاوز الشهرين القانونيين للإيجار. وفي عقود إيجار الغرف – الشائعة في سكن الطلاب – غالباً ما يكون التضامن في المسؤولية بين جميع شاغلي المنزل باطلاً بسبب تعارضه مع مبادئ العدالة والإنصاف.
تنشر لجنة الإيجار، التي لديها مكتب في أوترخت، قوائم بالبنود "السوداء". ويتعرض المؤجرون لخطر فرض ضرائب إضافية وغرامات من بلدية أوترخت في حال التمسك بالبنود الباطلة. يمكن للمستأجرين الطعن في هذه البنود من خلال رسالة غير قضائية إلى المؤجر أو عبر محكمة الصلح في أوترخت. احتفظ دائماً بالأدلة مثل العقد وإيصالات الدفع والمراسلات مع شركات الإسكان مثل بورتال أو هاخ فونن. وبذلك تتجنب المناقشات وتحافظ على حقوقك في سوق الإيجار التنافسي في أوترخت.