Terug naar Encyclopedie

الإقصاء والاستبعاد في إجراءات الاعتراض أمام لجنة استشارية الاعتراضات يوتريخت

إمكانية إقصاء أعضاء لجنة الاعتراضات في يوتريخت في حالة التحيز (المادة 7:17 قانون الإدارة العامة). الأسباب: تضارب المصالح أو السلوك في القضايا المحلية. الطلب يوقف الإجراء مؤقتًا حتى صدور القرار.

1 min leestijd

الإقصاء والاستبعاد في إجراءات الاعتراض أمام لجنة استشارية الاعتراضات يوتريخت

في إجراءات الاعتراض أمام لجنة استشارية الاعتراضات يوتريخت، التي تندرج تحت بلدية يوتريخت، يمكن إقصاء عضو من اللجنة إذا اشتبه في تحيزه، بناءً على المادة 7:17 من قانون الإدارة العامة (Awb). يضمن ذلك سلامة عملية الاستشارة في القضايا المحلية مثل التراخيص في حي البرج الدوم أو سياسة الوقوف في وسط المدينة.

أسباب الإقصاء

  • المصالح الشخصية: صلات عائلية مع رواد أعمال محليين أو تورط مالي في مشاريع يوتريخت، مثل تطوير العقارات حول منطقة المحطة.
  • التصريحات السابقة: آراء عامة سابقة حول ملفات يوتريخت المثيرة للجدل، مثل بطاقة U-pas أو خطط تداول المرور.
  • علامات التحيز: السلوك أثناء الجلسات في مبنى البلدية في شارع زويدстраат.

الإجراء في يوتريخت

يتقدم مقدم الاعتراض بطلب إقصاء إلى رئيس لجنة استشارية الاعتراضات يوتريخت. في حال القبول، تعين اللجنة بديلاً من قائمة المستشارين المستقلين. قرار الإقصاء غير قابل للإلغاء وملزم. في حالات استثنائية، مثل الاعتراضات المعقدة حول التخطيط المكاني في يوتريخت، يتم تعليق الإجراء حتى جلسة استماع في مبنى البلدية.

أمثلة عملية من ملفات يوتريخت تظهر أن الإقصاء نادر (أقل من 4% من حوالي 1.200 قضية اعتراض سنويًا)، لكنه أساسي للثقة في الإدارة المحلية. يتناسب ذلك مع مبادئ الإدارة السليمة ومتطلبات الشفافية في المنظمة الإدارية ليوتريخت.