زيادات الإيجار وشرط الفهرسة الباطل في أوترخت

في أوترخت، تخضع زيادات الإيجار لتنظيم صارم بموجب قانون حسن الإيجار، وهو أمر ذو أهمية خاصة في سوق الإيجار المتنامي في أحياء مثل كانالينإيلاند ولومبوك. يُعتبر أي شرط يسمح بزيادة سنوية تلقائية في الإيجار فوق المؤشر القانوني دون موافقة المستأجر باطلاً (المادة 7:247 من القانون المدني). يجب أن تتبع الزيادة القصوى مؤشر الإيجار الصادر عن مكتب الإحصاءات المركزي (CBS)، ولا يجوز أن تتجاوز في أوترخت معدل التضخم بالإضافة إلى 1% في حالات تحرير الإيجار، مع مراعاة الضغط المحلي على سوق الإسكان. بالنسبة للمنازل الاجتماعية المؤجرة من قبل شركات الإسكان في أوترخت مثل بورتال أو بو-إكس، يُلزم إجراء تقييم إلزامي من قبل لجنة الإيجار. يتم تجاهل البنود الباطلة مثل 'الإيجار يتبع تطور سوق أوترخت'، حيث تحتسب الزيادة القانونية فقط. يمكن للمستأجرين في أوترخت تقديم اعتراض خلال ستة أسابيع من تاريخ الإخطار عبر المكتب القانوني في أوترخت أو فريق الإيجار المحلي في أوترخت. يؤدي إثبات الدفع الزائد، والذي غالباً ما يُلاحظ في العقود القديمة في أوفرفيخت، إلى استرداد المبالغ مع فائدة بنسبة 6%. تقوم المحاكم في محكمة وسط هولندا بإلغاء البنود التي تربط تكاليف الخدمات، الشائعة في مجمعات أوترخت، بزيادة الإيجار بشكل منتظم. يجب على المؤجرين طلب موافقة كتابية لأي انحرافات. في حالة البطلان، يبقى الإيجار على المستوى القديم حتى التوصل إلى اتفاق جديد. يقدم فريق الإيجار في أوترخت حسابات ونصائح مجانية في مواقع مثل مركز حي لومبوك. تحقق من عقدك سنوياً عبر سجل الإيجار في أوترخت لمنع التجاوزات وتقديم المطالبات في الوقت المناسب إلى البلدية أو المحكمة.